<p class='article-text'>وقعت هيئة الشارقة للثروة السمكية عقد إنشاء وتطوير منصة مرسى الرقمية مع شركة المجرة للحلول البرمجية الذكية في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية بإمارة الشارقة بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تواكب توجهات الإمارة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر تطورا ومرونة.<br> وقع العقد عن الهيئة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية فيما وقعه عن الشركة الدكتور أسامة محمود عثمان المدير العام لشركة المجرة للحلول البرمجية الذكية بهدف إنشاء منصة رقمية متكاملة ونظام إلكتروني وتطبيق ذكي لإدارة شؤون الصيادين وتقديم الخدمات المرتبطة بممارسة مهنتهم بصورة أكثر سهولة وكفاءة<br>وتعد منصة مرسى أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لخدمات الصيادين في إمارة الشارقة حيث تستهدف أكثر من 1300 صياد مسجل لدى الهيئة وتوفر 17 خدمة رقمية تشمل إصدار وتجديد رخص الصيد ونقل ملكية قوارب الصيد وإصدار تصاريح المشدات الصناعية ونقل ملفات الصيادين إلى جانب أتمتة الإجراءات الداخلية بدءا من استقبال الطلبات ومتابعة الموافقات وإجراءات المعاينة وصولاً إلى الأرشفة الإلكترونية بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة المعاملات.</p><p class='article-text'>وأكد علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن مشروع منصة مرسى يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة ويعكس حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصيادين وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن المنصة ستجمع الخدمات تحت مظلة رقمية موحدة تدعم كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة نحو تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق الاستدامة في إدارة قطاع الصيد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إتاحة خدمات المنصة عبر منصة الشارقة الرقمية ستمنح الصيادين إمكانية الوصول إلى معاملاتهم باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات الأمر الذي يسهم في تقليل المراجعات الحضورية وتوفير خدمات متاحة على مدار الساعة إلى جانب الاستفادة من البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم التخطيط واتخاذ القرارات وتطوير الخدمات مستقبلاً.<br>ومن جانبه أكد إبراهيم محمد عبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك أهمية المشروع في تسهيل الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين مشيرا إلى أن المنصة ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بممارسة مهنة الصيد من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تشمل إصدار وتجديد الرخص ونقل ملكية القوارب وإصدار التصاريح ومتابعة الطلبات بكل سهولة وتنظيم.<br>وأوضح أن أتمتة الإجراءات الداخلية للهيئة ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتسريع مراحل الموافقات والمعاينة والأرشفة الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويمنح الصيادين تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة.</p><p class='article-text'>بدوره أعرب سعيد هلال النعيمي صياد بمدينة الشارقة عن تفاؤله بالمنصة الرقمية الجديدة، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتسهيل معاملاتهم اليومية مشيرا إلى أن جمع الخدمات الحكومية في منصة واحدة سيتيح لهم إنجاز الإجراءات باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار المستندات أو مراجعة مقر الهيئة بصورة مستمرة مما يوفر الوقت والجهد ويمنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المهنية.<br>وأوضح أن إتاحة الخدمات على مدار الساعة تتناسب مع طبيعة عمل الصيادين وارتباطهم بمواعيد الرحلات البحرية وظروف البحر حيث تمكنهم من متابعة معاملاتهم في الأوقات المناسبة لهم دون التأثير في أعمالهم اليومية مؤكدا أن تقليص زمن الإنجاز وتبسيط الإجراءات سينعكسان إيجابا على مستوى رضا الصيادين ويساعدانهم على التركيز في ممارسة مهنتهم.</p>

توقيع عقد تطوير منصة مرسى الرقمية لخدمة 1300 صياد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الدورة الأولى من مهرجان «كلباء للجاشع والسحناه» منصة مباشرة لتسويق وبيع منتجات الجاشع والسحناه بمختلف أنواعها ووصفاتها التقليدية والمبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري في حي السمر بضاحية الغيل، يحظى بمشاركة 65 أسرة منتجة، و12 جهة حكومية وشركات متخصصة في مستلزمات الصيد وتجهيز الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المهرجان سيتم تجهيزه على مساحة عرض تبلغ 4800 متر مربع، ليتسع للعارضين والزوار كافة، وتقديم تجربة عرض تسعد جميع فئات المجتمع والعائلات والسياح من داخل الدولة وخارجها، ليكون تظاهرة تراثية واقتصادية تسلط الضوء على الموروث البحري الإماراتي وتدعم الصناعات الغذائية التقليدية المرتبطة بالبحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن الدورة الأولى من المهرجان تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الشارقة وقيادتها الرشيدة للحفاظ على الموروث الثقافي والبحري للإمارة وتعزيز حضوره في مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المهرجان يأتي احتفاءً بإرث أصيل ارتبط بحياة أهالي الساحل الشرقي وشكل جزءاً من هويتهم وذاكرتهم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المهرجان ينسجم مع جهود غرفة الشارقة في إطلاق مبادرات تنموية تفتح آفاقاً جديدة أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع، وتسهم في ترسيخ مكانة التراث البحري كرافد اقتصادي وسياحي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي عبدالله المحمود، مدير هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن الهيئة تحرص على المشاركة في الفعاليات التي تبرز عمق الموروث البحري الإماراتي وتسلط الضوء على مهنة الصيد التقليدية، مشيراً إلى أن المهرجان يسهم في دعم مجتمع الصيادين وتعريف الأجيال الجديدة بالممارسات البحرية المستدامة وأهمية المحافظة على الثروة السمكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد إبراهيم الجسمي، مدير إدارة المشاريع في بلدية كلباء، أن المهرجان يمثل ثمرة شراكة مؤسسية بين البلدية وغرفة الشارقة لإبراز المقومات التراثية والسياحية للمدينة، مؤكداً جاهزية الموقع لاستقبال العارضين والزوار وتوفير تجربة متكاملة للعائلات والسياح من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المهرجان برنامجاً حافلاً بالفعاليات التراثية والتثقيفية والورش التعليمية والأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات، إلى جانب عروض حية لأساليب الصيد التقليدية وتجفيف الأسماك وطرق إعداد السحناه في «المنحاز»، بما يتيح للجمهور التعرف من قرب إلى تفاصيل هذه المهنة التراثية المتجذرة في ذاكرة المجتمع المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد تنظيم ثلاث مسابقات رئيسة رُصدت لها جوائز نقدية لتحفيز الإبداع والمحافظة على الموروث الشعبي، تشمل مسابقة أفضل صنف سحناه، ومسابقة أفضل طبق من الجاشع والسحناه للعائلات، إضافة إلى مسابقة أفضل منتج من الجاشع والسحناه للأطفال، بهدف تشجيع مختلف فئات المجتمع على التفاعل مع هذا التراث العريق.</div></p>

65 أسرة منتجة في أول مهرجان للجاشع والسحناه بكلباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'>الفجيرة- عائشة الكعبي ووكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الفجيرة للبيئة لـ«البيان» أن سواحل الإمارة ومياهها الإقليمية لم تتأثر حتى الآن بالبقعة النفطية المنتشرة قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغات أو إشعارات رسمية تفيد بوصول أي تلوث إلى مياه الفجيرة، في وقت تتواصل فيه عمليات الرصد والاستجابة لاحتواء التسرب الذي امتدت آثاره إلى أجزاء من الساحل العُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إنها تتابع بشكل مستمر جميع المستجدات المتعلقة بالتقارير المتداولة حول البقعة النفطية، مؤكدة أن فرق الرصد والمراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وشددت على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ بيئي، وامتلاكها الخطط والآليات والاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة للاستجابة السريعة إذا ما استدعت الحاجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمعنية في الإمارة، بما يضمن حماية البيئة البحرية والمحافظة على سلامة الموارد الطبيعية. وأكدت الهيئة مواصلة أعمال المتابعة والرصد بصورة مستمرة، معربة عن أملها في ألا تمتد آثار البقعة النفطية إلى سواحل الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عُمان، تتواصل جهود احتواء التسرب، بعدما قالت شركة «أمبري» البريطانية لإدارة المخاطر، أمس، إن سفناً متخصصة تحمل فرق إنقاذ ومعدات وصلت إلى المياه قبالة السواحل العُمانية للحد من الأضرار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، التي تتولى تنسيق عملية الإنقاذ، أنها تعاقدت مع «شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحالات التسرب النفطي»، من دون الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أن عملية الاستجابة تشمل سفن إنقاذ وطائرات وخبراء وأكثر من 100 طن من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات الإنقاذ تحديات إضافية بسبب الرياح الموسمية في المنطقة، وفق «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البقعة إلى الناقلة «كارولاين بيزنغي»، التي كانت تحمل ما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الناقلة قد واجهت حادثاً خلال رحلتها من روسيا إلى الهند، فيما تحدثت مصادر أمنية بحرية عن انفجار أو حريق محتمل على متنها. ولم تتحدد حتى الآن طبيعة الحادث بصورة قاطعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف السفينة.</div></p><h2>تمدد البقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية أنها تواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ورصد أي آثار محتملة على البيئة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ عمليات تقصٍّ وفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «CNN»، قالت منظمة «غرينبيس» إن تحليل صور الأقمار الاصطناعية أظهر بقعاً نفطية متناثرة على مساحة تقدر بنحو 1300 كيلومتر مربع، وليست كتلة واحدة متصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد السلطات العُمانية رسمياً تقدير «غرينبيس» لمساحة الانتشار، ما يجعل الرقم تقديراً صادراً عن المنظمة البيئية وليس حصيلة رسمية لحجم المناطق المتضررة.</div></p>

«الفجيرة للبيئة» لـ«البيان»: لا تلوث في مياه الإمارة.. ورصد على مدار الساعة

الفجيرة لم تتأثر بالتسرب النفطي قبالة عُمان وتراقب انتشاره

<p class='article-text'><div data-empty="false">يركبون البحر ليتعلموا، وليقتربوا من الصيادين ليكتسبوا خبرة المهنة، ويتعرفوا إلى أنواع الأسماك وأدوات الصيد وطرقه، في تجربة تسعى إلى إعداد جيل جديد يبحر بموروث البحر إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ويعرف أسراره؛ إذ نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية، بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، برنامج «صيادو المستقبل»، الذي استقطب في نسخته الثانية 75 منتسباً، بزيادة 50% مقارنة بالنسخة الأولى التي شارك فيها 50 منتسباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج تجربة مختلفة للناشئة، لا تكتفي بتعريفهم بمهنة الصيد من داخل قاعات التدريب، إنما تنقلهم إلى الميدان والبحر، ليعيشوا جانباً من حياة الصياد ويتعلموا بالممارسة كيف يتعامل مع أدواته، وكيف يميز أنواع الأسماك، وصولاً إلى خوض رحلة بحرية وتطبيق ما اكتسبوه من معرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى صقل شخصية المشاركين، وتقريبهم من المهارات التي عُرف بها «النوخذة»، وغرس ارتباطهم بالبحر باعتباره جزءاً من ذاكرة المجتمع الإماراتي وموروثه، بالتوازي مع تعزيز الوعي بالمحافظة على الثروة السمكية واستدامتها.</div></p><h2>محاضرات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن توسع البرنامج في نسخته الثانية، إذ ارتفع عدد المنتسبين من 50 إلى 75 مشاركاً، فيما زاد نصيب كل مدينة من 10 إلى 15 منتسباً، ويمتد البرنامج على مدار 3 أسابيع بواقع 10 أيام عمل، ويخصص يومين لكل مدينة، في مسار يجمع بين المعرفة النظرية والممارسة الميدانية.</div></p><p class='article-text'>وفي اليوم الأول، يتلقى المشاركون محاضرات متخصصة، ويشاركون في ورش تفاعلية وزيارات ميدانية، فيما يشكل اليوم الثاني المحطة الأكثر ارتباطاً بالتجربة، حيث ينطلق المنتسبون في رحلة بحرية لتجربة الصيد بأنفسهم وتطبيق ما تعلموه على اليابسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النسخة الثانية إضافة الورش التفاعلية إلى البرنامج، مقارنة بالنسخة الأولى التي اقتصر يومها النظري على المحاضرة والزيارة الميدانية قبل الانتقال إلى رحلة الصيد، بما يعكس تطوير المحتوى التدريبي وتوسيع مساحة المشاركة العملية.</div></p><h2>مهنة مهمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289741.jpg" alt="إبراهيم العبدولي: تنمية حب البحر لدى المشاركين وتعليمهم مبادئ الصيد
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إبراهيم العبدولي: تنمية حب البحر لدى المشاركين وتعليمهم مبادئ الصيد
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم محمد العبدولي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، أن مهنة الصيد تحظى بأهمية كبيرة في دولة الإمارات، لارتباطها بالموروث الوطني ودورها في الثروة السمكية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الحرص على المشاركة في تنظيم الورش والبرامج التدريبية لمختلف الفئات العمرية، بهدف تأسيس المشاركين على مبادئ الصيد وتعريفهم بأنواع الأسماك، وتنمية حب البحر والتعلم لديهم، وصقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك المباشر بأصحاب الخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمع بين التدريب النظري والرحلات البحرية يمنح المشاركين فرصة حقيقية لفهم المهنة، لافتاً إلى أن الهدف يتمثل في إعداد جيل صاعد يعرف البحر ويحترم موارده ويحمل جانباً من خبرات الصيادين إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنه لا يسمع الناشئ فقط كيف كان الأجداد يذهبون إلى البحر؛ بل يقترب من القارب، ويتعرف إلى السمك وأدوات الصيد، ويستمع إلى الصياد، ثم يركب البحر ليجرب بنفسه، وبين أول معلومة على اليابسة وأول تجربة في البحر، تبدأ رحلة إعداد «نوخذة المستقبل»، من خلال جيل يحمل الموروث بالمعرفة، ويحافظ عليه.</div></p><h2>تدريب وتفاصيل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289742.jpg" alt="سعيد النعيمي: فرصة للتعرف إلى مهنة الصيد وتفاصيلها اليومية بصورة عملية

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد النعيمي: فرصة للتعرف إلى مهنة الصيد وتفاصيلها اليومية بصورة عملية

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد هلال خليفة النعيمي، أمين السر وعضو مجلس الإدارة في جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، إن البرنامج يتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى مهنة الصيد من أصحابها، ويقربهم من تفاصيلها اليومية بصورة عملية، بما يسهم في نقل الخبرات البحرية من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنتسبين يتعرفون إلى أنواع الأسماك وطرق الصيد والأدوات المستخدمة وطبيعة عمل الصياد، إلى جانب الاستماع إلى خبرات الممارسين للمهنة، قبل الانتقال إلى البحر لخوض التجربة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مهنة الصيد تمثل موروثاً إماراتياً أصيلاً، وأن المحافظة عليها تتطلب تعريف الأجيال الجديدة بها بصورة تتجاوز سرد الماضي إلى المشاهدة والتعلم والممارسة، حتى يدرك الناشئ قيمة البحر وما مثله في حياة الآباء والأجداد.</div></p>

لإعداد جيل يبحر بالموروث ويحافظ عليه

«صيادو المستقبل».. 75 منتسباً يكتشفون أسرار البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

توسعة البرنامج لدعم الأمن الغذائي وإعداد كوادر وطنية للقطاعات البيئية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق مسار «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»

<p class='article-text'>بينت دراسة دولية حديثة، قادتها جامعة كامبريدج، أن دوامات المحيطات العميقة التي لا يتجاوز حجمها العملة المعدنية، تلعب دوراً حاسماً وسريعاً في تشكيل مناخ الأرض.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن هذه الاضطرابات الخفية تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع مستوى سطح البحر، وانهيار الثروة السمكية، والفيضانات المتطرفة.</p>

دوامات المحيطات الخفية تشكّل مناخ الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة، بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في كل مدن ومناطق إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال، واستمرار النمو الاقتصادين ومواكبة التطورات في كل المجالات، وتعزيز دور الكوادر الوطنية في المنظومة الاقتصادية، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للثروة السمكية للعام 2025م، الذي استعرض جهود الهيئة وأبرز إنجازاتها في تنظيم وإصدار تصاريح الصيد، وضبط سجلات الصيادين وأرشفة البيانات، وتنفيذ جولات ميدانية لرفع مستوى الالتزام والحد من المخالفات، ودعم استدامة الثروة السمكية.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير نمو نسب الإشغال في قرية الصيادين بالحمرية، وحوكمة القطاع التعاوني للصيادين وإجراء الانتخابات الإلكترونية لمجالس الإدارات، ومشاريع الهيئة التي شملت مزرعة الأحياء المائية ومراحل تنفيذها.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تنمية المخزون السمكي والاستدامة، من خلال مشروع إنزال الكهوف الاصطناعية في عدد من المواقع المائية بمدن الإمارة، وتطوير البنية التحتية البحرية بتوسيع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمراسي البحرية، لتصبح أكثر من 270 موقفاً بحرياً، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المراسي.</p><p class='article-text'>كما شملت مشاريع الهيئة استبدال منزال الخان، وصيانة مرسى خور كلباء، وصيانة مصنع الثلج في دبا الحصن، وصيانة مرسى اللؤلؤية، وتنفيذ رصيف إسمنتي بمدينة كلباء، ورفع كفاءة المرافق.</p><p class='article-text'>كما اطلع المجلس على تقرير حول جهود هيئة الطرق والمواصلات في دعم وتطوير المواصلات العامة، وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز شبكة النقل بوسائل متعددة، وتسهيل نقل الركاب لتلبية احتياجات المجتمع، ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعتمد هيكل «التنمية الاقتصادية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مهنة الصيد في الإمارات يوماً مجرد حرفة لكسب الرزق، بل كانت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع وذاكرة البحر التي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد آخر، فعلى امتداد السواحل، تعلّم الأبناء من آبائهم وأجدادهم أسرار البحر ومواسمه وخفايا المهنة التي شكلت لعقود طويلة، ولا تزال، أحد مصادر الدخل للأسر وعنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217739.jpg" alt="المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب تلك العلاقة القديمة بالبحر، كانت مجالس الصيادين تمثل مدرسة مفتوحة للأبناء، حيث يجلس الأطفال والشباب لساعات طويلة يستمعون إلى قصص البحر ويتعلمون خبراته وأسراره.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذا المشهد تغير كثيراً اليوم، بعدما بات حضور تلك المجالس مقتصراً على كبار المواطنين وعدد قليل من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاماً، فيما غابت الأجيال الصغيرة عن المشهد، في صورة تنذر بعزوف تام باتت تواجهه المهنة.</p><h2>المردود المادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة «البيان» إلى جمعية الصيادين في دبي، لم يُخفِ الصيادون عتبهم على أبناء الجيل الجديد الذين اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفهماً لطموحات الشباب وتغير أولويات الحياة، مؤكدين أن القضية لا ترتبط بالمردود المادي وحده.</div></p><p class='article-text'>فالصيادون في دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة، عبر مبالغ مالية ومبادرات تحفزهم على الاستمرار في ممارسة المهنة والحفاظ عليها، إلى جانب المتابعة المستمرة لاحتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم، فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظون به باعتبارهم حماة أحد أبرز الموروثات الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحديث مع الصيادين بدأ حول عزوف الأبناء عن مهنة الصيد، إلا أن النقاش كشف سريعاً عن واقعٍ أعمق يتمثل في التحديات المتزايدة التي تواجه هذه المهنة العريقة.</div></p><p class='article-text'>حيث أشار الصيادون إلى أن معالجة هذه العقبات تمثل المفتاح الحقيقي لإعادة الأبناء إلى البحر وربطهم بمهنة الآباء والأجداد، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة والرحلات السياحية، وما تسببه من تأثير مباشر على أرزاق الصيادين واستدامة الثروة البحرية.</p><p class='article-text'>واكتظاظ موانئ الصيد بالدراجات المائية والقوارب التجارية، إلى جانب الحاجة إلى إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ، بهدف الحفاظ على الخبرات البحرية المتوارثة وصون أحد أهم الموروثات الإماراتية التي ارتبطت بتاريخ وهوية المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.</p><h2>التوازن البيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال محمد السويدي: إن قوارب النزهة وعمليات الصيد الجائر التي تقوم بها، إلى جانب استخدام بعض القوارب معدات صيد محظورة مثل الأسلحة المائية، تمثل تحدياً كبيراً يواجه الصيادين ويؤثر بشكل مباشر على الثروة السمكية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن قوارب الرحلات البحرية التابعة لبعض الشركات السياحية تمارس أيضاً أنشطة الصيد من دون مراعاة لمناطق الصيد التي ينشر فيها الصيادون مصائدهم، ما يتسبب في إتلافها والتأثير على أرزاق الصيادين المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض هذه القوارب تمارس الصيد بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة الفعلية، الأمر الذي يساهم في استنزاف المخزون السمكي ويهدد التوازن البيئي البحري، خصوصاً مع غياب الالتزام بالممارسات المستدامة أو الضوابط المنظمة لعمليات الصيد الترفيهي والسياحي، مطالباً بتشديد الرقابة على قوارب النزهة والقوارب التابعة للشركات السياحية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد المحددة، إلى جانب تقنين كميات الأسماك المسموح بصيدها بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد، ورفع قيمة المخالفات بحق المتجاوزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح أن تمنح تراخيص للقوارب السياحية للمواطنين، بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة وتعزيز استفادتهم من الأنشطة البحرية المرتبطة بالسياحة والصيد، مؤكداً أن حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية للحفاظ على البحر ومهنة الصيد كموروث إماراتي أصيل للأجيال القادمة.</div></p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد بطي المهيري: إن الصيادين يواجهون تحديات متزايدة داخل موانئ الصيد المخصصة لهم، أبرزها ازدحام الموانئ بالقوارب السياحية والدراجات المائية التابعة للهواة، الأمر الذي يعيق حركة دخول وخروج قوارب الصيد، خصوصاً خلال أوقات الذروة، ويؤثر على سير العمل اليومي للصيادين وسلامة المعدات البحرية وينطبق ذلك على ممارسي الكاياك.</div></p><p class='article-text'>لأن ذلك قد ينشأ عنه حوادث بليغة يتضرر منها الصياد والهواة، مشيراً إلى أن توسع الأنشطة الترفيهية والسياحية داخل الموانئ بات يفرض ضغطاً متزايداً على الصيادين، ما يستدعي تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد، حفاظاً على انسيابية الحركة وتنظيم العمل داخل الميناء، وكذلك تحديد النقاط التي يجب أن لا يتم تجاوزها في البحر لتجنب الحوادث مع قوارب الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصيادين يواجهون تحدياً من قلة المخازن المخصصة لحفظ معدات الصيد، إلى جانب نقص الغرف والخدمات المهيأة للعمالة البحرية، مطالباً بتطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية إبقاء إدارة الموانئ بيد الصيادين أو الجهات المرتبطة بالمهنة أو مشاركتهم في العملية التطويرية لضمان عدم تأثرهم بنمو القطاعات الأخرى على حساب نشاط الصيد التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين، بما يسهم في تنويع منافذ البيع وتسهيل تسويق الأسماك وعدم حصرها في سوق واحد، الأمر الذي يعزز دخل الصيادين ويوفر فرصاً للأبناء للمشاركة في عمليات البيع والتسويق، بما يشجعهم على الارتباط بالمهنة واستمرارها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى جاسم خليفة الطويلة أن دعم الصيادين يجب أن ينتقل من المبادرات العامة إلى منظومة أكثر تنظيماً وعدالة، تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن ملف الصيادين، بحيث تراعي هذه المبادرات حجم مساهمة كل صياد في تعزيز الأمن الغذائي ورفد الأسواق المحلية بالأسماك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الصيادين بحاجة إلى دعم مباشر يشمل بطاقات وقود، ومعدات صيد، ومحركات بحرية، بما يخفف عنهم الأعباء التشغيلية المتزايدة ويضمن استمرارهم في ممارسة المهنة.</p><h2>قاعدة بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين، ترصد من خلالها الكميات التي يوردها كل صياد إلى الأسواق بشكل يومي أو شبه يومي، بحيث تكون الأولوية في الدعم للصيادين الفاعلين والملتزمين الذين يساهمون فعلياً في توفير الأسماك للمستهلكين، معتبراً أن هذا النوع من التنظيم يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحفز الصيادين على الاستمرار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية توفير ورش متخصصة لإصلاح معدات الصيد والمحركات داخل موانئ الصيد، بما يقلل من فترات توقف القوارب ويخفف كلفة الصيانة على الصيادين، مؤكداً أن تطوير خدمات الموانئ والدعم الفني المباشر يمثلان عاملاً أساسياً لاستدامة المهنة وحماية حضور الصياد المواطن في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعزوف الأبناء عن مهنة الصيد، قال عبدالله غريب السويدي: إن كثيراً من الصيادين حرصوا عبر السنوات على توريث المهنة لأبنائهم، باعتبارها جزءاً من الهوية البحرية والموروث الاجتماعي المرتبط بتاريخ الإمارات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحولات التي شهدتها الحياة الحديثة وتغير أنماط المعيشة وتوسع الفرص الوظيفية دفعت غالبية الشباب إلى التوجه نحو الوظائف الحكومية والخاصة بحثاً عن الاستقرار والدخل الثابت ومستقبل مهني أكثر وضوحاً.</p><h2>معرفة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصيادين يتفهمون هذا التوجه، بل ويحرصون في المقام الأول على أن يحظى أبناؤهم بأفضل الفرص التعليمية والوظيفية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الحفاظ على مهنة الصيد ونقل خبراتها المتراكمة إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه المهنة لا تقوم فقط على العمل اليومي في البحر، بل تحمل إرثاً من المعرفة البحرية والأسرار والخبرات التي تناقلها الآباء والأجداد لعقود طويلة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية ومجتمعية، خصوصاً في ظل المخاوف من تراجع حضور الصياد المواطن وترك المهنة بالكامل للعمالة الوافدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية، على غرار المبادرات التي تتميز بها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، تستهدف إعادة الأبناء إلى البحر وتحفزهم على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ والإجازات، بما يعزز ارتباطهم بالمهنة منذ الصغر ويمنحهم فرصة اكتساب مهاراتها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى توفير برامج دعم مالي ثابت أو حوافز مشابهة لبعض القطاعات الأخرى، لتشجيع الشباب الراغبين في دخول المهنة والاستمرار فيها، وتحويلها مستقبلاً إلى نشاط مستدام يمارسه الأبناء حتى بعد التقاعد، بما يضمن بقاء مهنة الصيد حاضرة كجزء أصيل من الهوية الإماراتية وتراثها البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيادو دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة لاحتياجاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي أبرز العقبات أمام المهنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد</div></p><h2>التوصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشديد الرقابة على قوارب النزهة والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تقنين الأسماك المسموح بصيدها لهذه القوارب بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اقتصار منح تراخيص القوارب السياحية على المواطنين بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين وأبنائهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مطالبة وزارة التغير المناخي والبيئة ببطاقات وقود ومعدات صيد ومحركات بحرية وورش صيانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين ودعم الفاعلين منهم في منظومة الأمن الغذائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تحفز الأبناء على ممارسة مهنة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ</div></p>

وسط عزوف شبه تام عن المهنة

إرث البحر بلا وريث.. والصيادون عاتبون على الجيل الجديد

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<h2>إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في كورنيش القواسم برأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة نشرها سموه عبر حسابه في منصة «إكس» بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي. وبيّن سموه أن الإمارات ستواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>حيث دوّن سموه: «في اليوم العالمي للبيئة، نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ونواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أحمد بن سعيد: ملتزمون بحماية إرثنا الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي الغني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن ‏الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل، وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل، ‏من خلال محمية دبي الصحراوية، نلتزم بحماية إرثنا الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي الغني باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتنا، ‏وفي يوم البيئة العالمي، نحمي معاً طبيعة دبي لنفخر بمشاركتها مع الأجيال المقبلة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213026.jpg" alt="أحمد بن سعود خلال إطلاق «إصبعيات الشعري» " />
                 <div class="image-copyright">وام</div>
                 <figcaption>أحمد بن سعود خلال إطلاق «إصبعيات الشعري» </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، صباح أمس، فعالية إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في مياه كورنيش القواسم، والتي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالتعاون مع جلف أكوا كالتشر، تزامناً مع الاحتفاء بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الـ 5 من يونيو من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ أحمد بن سعود، أن هذه المبادرة تجسد اهتمام إمارة رأس الخيمة المتواصل بحماية الثروة السمكية وتنمية المخزون البحري، وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في الحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة لحماية النظم البيئية البحرية ودعم التنوع البيولوجي، من خلال تبني مبادرات وبرامج نوعية تسهم في الحفاظ على الأنواع المحلية وتعزيز قدرتها على التكاثر والنمو في موائلها الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن إطلاق صغار أسماك الشعري يجسد التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تنمية الثروة السمكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة المخزون السمكي بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق التوازن البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ دورها في دعم الجهود المحلية والعالمية لحماية البيئة، من خلال منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعد اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه الكوكب الذي نعيش عليه. </div></p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن دورنا يتجاوز توفير خدمات الكهرباء والمياه، ليشمل قيادة مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال الابتكار وتبني أحدث الحلول والتقنيات النظيفة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نعمل وفق نموذج متكامل يجعل من الاستدامة محوراً رئيسياً في جميع خططنا ومشاريعنا ومبادراتنا، من خلال الاستثمار في مشاريع رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير حلول مبتكرة تدعم تحقيق الحياد الكربوني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «البيئة والموارد الطبيعية أمانة في أعناقنا جميعاً، وكل خطوة نتخذها نحو التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير الشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، تمثل تجسيداً حقيقياً لمسؤوليتنا المشتركة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تلتزم بالامتثال الكامل لأعلى المعايير والمواصفات المحلية والاتحادية والدولية في جميع مشاريعها وأعمالها، بما يرسخ منظومة بيئية متكاملة تحمي الموارد الطبيعية، وتحدّ من الهدر، وتحافظ على التنوع البيولوجي.</div></p>

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

منصور بن زايد: الإمارات تواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقتٍ يزداد فيه العالم هشاشةً، يحلّ اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يصادف 22 من مايو، ليذكّرنا بأن الطبيعة تمثّل أحد أثمن مصادر استقرار كوكبنا، وضمان استمراريته. فالطبيعة ليست رفاهيةً يمكن الاستغناء عنها، بل هي الركيزة التي تقوم عليها اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'>ويأتي اليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا العام، تحت شعار «العمل محلياً لتحقيق أثرٍ عالمي»، تأكيداً على أن بناء قدرات الصمود يبدأ من طريقة تعاملنا مع النظم البيئية المحيطة بنا وحمايتها، ومن دور الجهود المحلية في الإسهام بتحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التنوع البيولوجي لا يزال يُعامَل في أحيان كثيرة بوصفه قضيةً بيئيةً منفصلة، لا جزءاً أصيلاً من الحياة ذاتها. وهو في حقيقته منظومةٌ معرفيةٌ تختزن خبرات تراكمية، تشكّلت عبر آلاف السنين، تتوارثها الكائنات الحية والنظم البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد عليها للبقاء، والصمود في أوقات شُحّ الموارد، والتعافي من الأزمات، والاستمرار في البيئات المعقدة. ومن هنا، فإننا حين نفقد التنوع البيولوجي لا نخسر الطبيعة وحدها، بل نُفرّط في إرثٍ معرفيٍّ راسخٍ لا يمكن تعويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل منطقتنا تُجسّد هذه الحقيقة في أوضح صورها. ففي منطقة الخليج، يحتلّ التنوع البيولوجي مكانه ضمن أهمّ الممرات البحرية وأكثرها ازدحاماً على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأدوار الحيوية التي تؤديها غابات القرم، ومروج الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية، في تعزيز الثروة السمكية وحماية السواحل، ودعم سُبل العيش. إلا أنها تتعرض لضغط هائل، نظراً لقربها من طرق الشحن المكتظة، ومشاريع التوسع العمراني المتسارع على السواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداد هذه النظم الطبيعية عبر الحدود الجغرافية إلى المياه المجاورة، يجعلها شبكةً متّصلةً من الموائل، قد يتفاقم الضغط عليها في خضمّ التوترات الإقليمية، ما يؤكد أن صحة البيئة واستقرار المنطقة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، أكثر مما يبدو للوهلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النظم ليست مفاهيم نظرية، بل ركائز أساسية. فمن شأن المُلقّحات المحافظة على ديمومة الإنتاج الزراعي، وتدعم الأراضي الرطبة، تنظيم وتخزين المياه، كما تعمل التربة السليمة على تعزيز الأمن الغذائي، فيما توفر النظم البيئية الساحلية حماية طبيعية للمجتمعات. </div></p><p class='article-text'>وحيث إن هذه العمليات تتم بصمت، إلا أنها ضرورة ملحّة لاستمرار الحياة. ومع ذلك، لا يزال التنوع البيولوجي يُعامل كأصل ثانوي، لا كجزء أصيل من معادلة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن هذا الواقع آخذٌ في التحوّل. إذ يتنامى الإدراك العالمي بضرورة التعامل مع الطبيعة، باعتبارها أساساً لرسم مسارٍ أكثر استدامةً نحو المستقبل. ففي قطاع الزراعة، تُسهم الممارسات التجديدية في تحسين صحة التربة، ورفع الإنتاجية في آنٍ معاً. كما تعزّز مبادرات حفظ الطبيعة التي تقودها المجتمعات المحلية، متانة النظم البيئية، ودعم الاقتصادات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع هذه المقاربات، ليس الابتكار فحسب، بل التنسيق كذلك. فلا يستطيع قطاعٌ بمفرده، ولا دولةٌ بمعزلٍ عن سواها، مواجهة هذه التحديات. وحماية التنوع البيولوجي، وتزداد أهمية هذا الطرح في المناطق التي يرتبط فيها الوصول إلى الموارد الطبيعية ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فحيث تعاني المناطق من شُحّ المياه، أو هشاشة المنظومات الغذائية، أو تدهور البيئة، يغدو الحفاظ على صحة النظم البيئية شرطاً جوهرياً لاستقرار المجتمعات، ما يجعل التنوع البيولوجي أولويةً استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بلوغ ذلك يستوجب إعادة النظر في طريقة تقديرنا للطبيعة. فعلى مدى عقودٍ، تعامل العالم مع منافع الطبيعة باعتبارها أمراً مُسلَّماً به، ولم يُدرك قيمتها الحقيقية إلا حين شحّت أو غابت، وأفضى هذا النهج إلى ترسيخ أنماطٍ من القرارات قصيرة الأمد، أسهمت في استنزاف شريان الحياة الذي يُغذّي كوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يبعث على التفاؤل، أن هذا التحوّل في طرق التعاطي مع الطبيعة، يكتسب زخماً متزايداً. فالحكومات باتت تُدرج التنوع البيولوجي ضمن أولوياتها الوطنية، والشركات تُعيد تقييم دور الطبيعة في استدامة سلاسل الإمداد على المدى البعيد، فيما تتّجه المؤسسات المالية نحو تمويل جهود حفظ الطبيعة واستعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يحظى الدور المحوري للمجتمعات بتقديرٍ متنامٍ. وقد أثبتت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، على وجه الخصوص، قدرتها على إدارة النظم البيئية بأساليب توازن بين تلبية احتياجات الإنسان وصون البيئة، فيما تُجسّد معارفها المتوارثة نماذج مُلهِمة لتعزيز المرونة، وبناء قدرات الصمود والمحافظة عليها على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصّلة، لا يُمثّل اليوم الدولي للتنوع البيولوجي مناسبةً للاحتفاء فحسب، بل فرصةً لإعادة ضبط البوصلة. ففي عالمٍ يزداد تعقيداً وترابطاً، لا يبنى مستقبل مستقر على أسسٍ هشة، بل لا بد أن يستند إلى أنظمةٍ قادرة على الصمود والاستمرار، والطبيعة خير شاهدٍ على ذلك.</div></p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الجوهري قائماً: هل نحن مستعدون للتعامل مع التنوع البيولوجي بوصفه أصلاً استراتيجياً لا أصلاً ثانوياً، وأن نعمل بمقتضى هذا الإدراك؟ ففي عالمٍ يتسم بالتعقيد والتغير، قد لا يكون مصدر قوتنا الأكبر شيئاً جديداً يحتاج إلى ابتكار، بل شيء قائم يحتاج إلى الحماية والصون.</p>

الاستثمار في حماية الطبيعة للحفاظ على أثمن أصولنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت مبادرة جمعية الصيادين في دبي لحماية البيئة البحرية من جمع واستعادة أكثر من 350 ألف كيس ثلج فارغ من الصيادين ومرتادي البحر، وذلك منذ إطلاق المبادرة عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي.</div></p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المبادرة ضمن نطاق محدد بين مصانع الثلج التابعة للجمعية وموانئ الصيادين، حيث تقوم فكرتها على منح كيس ثلج جديد مجاناً مقابل كل 15 كيساً فارغاً يتم إرجاعها، لإعادة تعبئتها واستخدامها مرة أخرى، وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة البحرية، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وتشجيع الصيادين ومرتادي البحر على إعادة تدوير مخلفات أكياس الثلج التي تُستخدم بكثرة خلال رحلات الصيد والأنشطة البحرية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالناصر الشامسي المدير التنفيذي للجمعية: إن المبادرة حققت نتائج إيجابية منذ انطلاقها، وأسهمت في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين ومرتادي البحر، خاصة فيما يتعلق بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والحد من المخلفات البلاستيكية التي تؤثر سلباً في الحياة الفطرية والكائنات البحرية، مشيراً إلى أن التفاعل الكبير من قبل الصيادين ساعد في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها البيئية.</div></p><h2>حوافز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمعية حرصت منذ البداية على تنفيذ المبادرة بأسلوب عملي يشجع الصيادين على المشاركة، من خلال تقديم حوافز مباشرة تتمثل في استبدال الأكياس الفارغة بأكياس جديدة، الأمر الذي ساهم في تقليل كميات النفايات الملقاة في البحر والموانئ، وعزز ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير بين مختلف فئات المجتمع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية البيئة البحرية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات والأفراد، مبيناً أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات وبرامج توعوية تدعم استدامة الثروة السمكية وتحافظ على نظافة الشواطئ والمرافئ البحرية، داعياً الصيادين وأصحاب قوارب النزهة إلى مواصلة التعاون مع الجمعية والمشاركة في المبادرات البيئية التي تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشامسي أن الجمعية تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالشأن البيئي والبحري، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصيد وتنظيمه وفق أفضل الممارسات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها المستمرة، شاركت جمعية دبي للصيادين في العديد من حملات التوعية البيئية بالتعاون مع سلطة دبي الملاحية وشرطة دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة.</div></p>

المبادرة أسهمت في رفع الوعي البيئي لدى الصيادين ومرتادي البحر

«جمعية الصيادين» في دبي تستعيد 350 ألف كيس ثلج فارغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل قطاع الصيد في إمارة الشارقة أداء دوره المحوري في دعم منظومة الأمن الغذائي، مستنداً إلى منظومة تنظيمية متكاملة تقودها هيئة الثروة السمكية في الشارقة، وبشراكة فاعلة مع جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، وبالتنسيق مع أسواق بيع الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إيجابي يعكس ثقة الصيادين واستقرار المنظومة التنظيمية، سجلت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في أعداد الصيادين المواطنين، حيث بلغ عددهم 1360 صياداً، مع استمرار الأعداد في التزايد، ما يؤكد نجاح السياسات المعتمدة في دعم المهنة وضمان استدامتها رغم التحديات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الثروة السمكية في الشارقة أن التقلبات المناخية وحالة البحر المتغيرة كان لهما تأثير مباشر على نشاط الصيد، ما استدعى تعزيز أولوية سلامة الصيادين باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة المهنة. وعلى هذا الأساس، اتخذت الجهات المختصة حزمة من الإجراءات التنظيمية التي راعت تحقيق التوازن بين سلامة الصيادين وضمان استمرار تدفق الأسماك إلى الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات شملت تعديل بعض الاشتراطات التنظيمية بما يتلاءم مع المستجدات، إلى جانب تطبيق أطر رقابية صارمة تسهم في حماية البيئة البحرية، وتضمن استدامة الثروة السمكية، ما انعكس إيجاباً على تنظيم عمليات الصيد وتغذية الأسواق رغم التحديات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية واضحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شددت الهيئة على أن ضمان استدامة مهنة الصيد يتطلب حزمة متكاملة من الحلول، أبرزها حماية البيئة البحرية، وتطبيق التشريعات التي تحظر الممارسات الضارة بالبيئة، إلى جانب تحديد عدد رخص مزاولة المهنة، وتشغيل أجهزة التعقب الآلي، فضلاً عن دعم الصيادين المواطنين وتعزيز حضورهم في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتشجيع الشباب على دخول المهنة، أكدت الهيئة أن تحسين بيئة العمل يشكّل عاملاً رئيسياً، من خلال توفير المراسي والخدمات الأساسية المرتبطة بالنشاط البحري، بما يعزز جاذبية المهنة للأجيال الجديدة ويرسخ استمراريتها.من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'>أوضح إبراهيم محمد عبدولي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن قطاع الأسماك في سوق الجبيل تأثر بعدد من المتغيرات، من بينها تنظيم خروج القوارب، وتقلبات الظروف البحرية، إضافة إلى تراجع توريد الأسماك المستوردة جواً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السماح للصيادين بالصيد نهاراً وضمن مسافات محددة أسهم في تعزيز الكميات الموردة تدريجياً، وساعد في تحقيق قدر من الاستقرار في كميات وأسعار الأسماك داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار مسؤولو السوق إلى أن مزارع الاستزراع السمكي المحلية لعبت دوراً مهماً في تخفيف الضغط على الصيد التقليدي، وأسهمت في تعزيز وفرة الأسماك المحلية، بما يدعم استقرار السوق ويخدم المستهلك.</div></p>

1360 صياداً مواطناً في الشارقة يدعمون منظومة الأمن الغذائي

<p class='article-text'>على امتداد السواحل الإماراتية، تقف أشجار المانجروف شامخة كحارس طبيعي للبحر واليابسة، تنسج جذورها داخل المياه المالحة قصة استثنائية تجمع بين التاريخ والبيئة والتراث. وبينما يراها البعض مجرد غابات ساحلية، فإنها في الحقيقة أحد أهم الكنوز البيئية التي لعبت دوراً محورياً في حماية الشواطئ، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الحياة البحرية في دولة الإمارات منذ مئات السنين.</p><p class='article-text'>ارتبطت أشجار المانجروف، أو ما يعرف محلياً بـ«القرم»، بحياة سكان الإمارات قديماً، حيث شكلت جزءاً من البيئة الساحلية التي اعتمد عليها الأهالي في الصيد والتنقل البحري، كما استخدمت أخشابها في بعض الصناعات التقليدية البسيطة، إلى جانب دورها في توفير بيئة غنية بالأسماك والكائنات البحرية التي شكلت مصدر رزق رئيسياً للسكان.</p><p class='article-text'>وفي الذاكرة الشعبية، ظلت هذه الأشجار رمزاً للحياة والصمود، لقدرتها الفريدة على النمو في المياه المالحة وتحمل الظروف المناخية القاسية، وهو ما جعلها جزءاً من الهوية البيئية والثقافية للمناطق الساحلية في الدولة.</p><p class='article-text'>تنتشر غابات المانجروف في عدد من المناطق الساحلية والجزر الإماراتية، أبرزها في أبوظبي ودبي وأم القيوين ورأس الخيمة، حيث تحولت إلى موائل طبيعية غنية تستقطب الطيور المهاجرة والكائنات البحرية النادرة.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الأشجار بمثابة "حضانات طبيعية" للأسماك الصغيرة والروبيان والقشريات، إذ توفر بيئة آمنة للتكاثر والنمو بعيداً عن التيارات البحرية القوية والمفترسات، ما يجعلها عنصراً أساسياً في دعم الثروة السمكية والمحافظة على التوازن البيئي البحري.</p><h2>درع طبيعي</h2><p class='article-text'>في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية من التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، برزت أشجار المانجروف كأحد أهم الحلول الطبيعية لمواجهة هذه التحديات، لقدرتها الكبيرة على امتصاص الكربون وتخزينه بمعدلات تفوق العديد من الغابات التقليدية.</p><p class='article-text'>كما تسهم جذورها الكثيفة في تثبيت التربة وحماية السواحل من التآكل والنحر والعواصف البحرية، ما يجعلها خط دفاع بيئياً مهماً يحافظ على استقرار الشواطئ ويحد من تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة.</p><p class='article-text'>وضعت دولة الإمارات حماية أشجار المانجروف ضمن أولوياتها البيئية، وأطلقت خلال السنوات الماضية مبادرات واسعة للتوسع في زراعتها وإعادة تأهيل البيئات الساحلية، انسجاماً مع توجهاتها نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة تنفيذ مشاريع طموحة لزراعة ملايين الأشجار، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي ورفع قدرة النظم البيئية الساحلية على مواجهة التغير المناخي، إلى جانب دعم السياحة البيئية وتحويل هذه المناطق إلى وجهات طبيعية تستقطب الزوار ومحبي الطبيعة.</p><h2>وجهة سياحية</h2><p class='article-text'>لم تعد غابات المانجروف مجرد مناطق بيئية محمية، بل أصبحت واحدة من أبرز وجهات السياحة البيئية في الإمارات، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بجولات التجديف بين الممرات المائية الهادئة، ومراقبة الطيور، والتأمل في المشاهد الطبيعية الساحرة، خصوصاً خلال شروق الشمس وغروبها.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه التجربة الزائر فرصة نادرة لاكتشاف جانب مختلف من طبيعة الإمارات، بعيداً عن صخب المدن وناطحات السحاب، في مشهد يجمع بين السكون والجمال والتنوع البيئي الفريد.</p><h2>ثروة للمستقبل</h2><p class='article-text'>يرى مختصون أن أشجار المانجروف تمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل البيئة الإماراتية، ليس فقط لدورها البيئي، بل أيضاً لما تحمله من قيمة ثقافية وتاريخية تعكس علاقة الإنسان الإماراتي بالبحر والطبيعة.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالحلول الطبيعية لمواجهة التغير المناخي، تبدو غابات المانجروف الإماراتية اليوم نموذجاً ملهمًا لكيفية تحويل الموارد البيئية إلى ركيزة للاستدامة والتنمية وحماية إرث الأجيال القادمة.</p>

حارسة السواحل الإماراتية.. كيف تحولت أشجار المانجروف إلى كنز أخضر يحمي البيئة والتاريخ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، والذي يُعقد في مدينة العين من 22 - 26 أبريل الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، تفقد سموهما أروقة المعرض، حيث اطّلعا على أحدث ما توصلت إليه مجالات الزراعة الحديثة، التي تعزز كفاءة الإنتاج الزراعي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة عدداً من منصات الشركات الوطنية التي تستعرض حلولاً مبتكرة للتعامل مع التحديات المناخية في البيئة الصحراوية، وغيرها من الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموهما مناطق الجامعات والشركات الناشئة، حيث اطلعا على أبرز المشاريع المعنية بتمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار في القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الجولة «سوق المزارعين»، الذي يعرض أجود المحاصيل المحلية، ومنتجات النحالين، ومجموعة واسعة من منتجات التمور. ولأول مرة في الحدث، يوجد ركنان مخصصان للمزارعات الإماراتيات، والأطفال المزارعين داخل سوق المزارعين، إضافة إلى خيمة أصحاب الحلال التي تعرض للمرة الأولى أفضل سلالات الثروة الحيوانية ومنصات الثروة السمكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور نوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن القطاع الزراعي في دولة الإمارات يشهد تطوراً نوعياً مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن تبني التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار يسهمان في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن دعم المزارعين وتمكينهم يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الزراعية الوطنية، من خلال توفير البيئة الداعمة التي تعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن ما يشهده المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي من مشاركة واسعة يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع الزراعي في الدولة، ويؤكد أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في بناء نموذج زراعي متكامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج زراعي حديث يجمع بين الإرث الزراعي الأصيل والتقنيات المتقدمة، بما يعزز الأمن الغذائي ويواكب طموحاتها لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «تمثل مبادرة «المشروع الوطني للممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE GAP)»، التي أُطلقت خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، خطوة مهمة نحو ترسيخ جودة المنتج الوطني ورفع تنافسيته عالمياً. إن بناء منظومة زراعية قوية ليس خياراً، بل توجهاً استراتيجياً يعزز أمننا الغذائي ويدعم استقرار أسواقنا المحلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوافز ضرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن بالغ تقديره لهذه المبادرات التي تسهم في النهوض في القطاع الزراعي الإماراتي، وتنوّع مصادره وتخلق الحوافز الضرورية للمزارعين لكي يطوّروا من أساليب عملهم، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، التي تضع القطاع الزراعي ضمن الأولويات الاستثمارية والإنتاجية في دولة الإمارات، بما يعزّز الأمن الغذائي، ويستجيب للنهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوّه سموه بأهمية إشراك الشباب في هذه المبادرات، بما يجعل منهم قوة فاعلة في التنمية المستدامة، ويشجع على تبني أحدث التقنيات المبتكرة التي تضمن تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ومساهمته الناجعة في الدورة الاقتصادية، وإيجاد الحلول الفعالة لشتى التحديات، وانتقال هذه الممارسات إلى الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أعلنت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رسمياً عن إطلاق مبادرة المشروع الوطني للممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية «UAE GAP». وكشفت معاليها عن مستهدف استراتيجي طموح يتمثل في سعي الوزارة لضمان حصول 80% من المزارع المحلية على هذه الشهادة العالمية، لتوحيد أعلى المعايير العالمية للجودة في كافة مزارع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مبادرة المشروع الوطني للممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية «UAE GAP»، تأتي لتتوج جهود تعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات، من خلال إرساء معايير وطنية بمواصفات عالمية تضع المنتج الإماراتي في صدارة التنافسية، وتُمكّن المزارع المواطن ليكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات يمثل أولوية استراتيجية قصوى، مشيرةً إلى أن بناء منظومة زراعية تتسم بالمرونة والصمود هو الرد العملي والمستدام على التحديات العالمية المتسارعة واضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن مزارعنا الوطنية هي خط الدفاع الأول لأمننا الغذائي، والمنتج المحلي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار أسواقنا وتلبية احتياجات مجتمعنا بكفاءة عالية في كافة الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في كلمته الرئيسية، أن دولة الإمارات تمضي، برؤية قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها نموذجاً متقدماً في الأمن الغذائي، انطلاقاً من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات العالمية المؤثرة في قطاعات الزراعة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المؤتمر يشكل منصة وطنية مهمة لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، واستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الداعمة لتطوير بنية تحتية متقدمة للقطاع، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وبناء شراكات استراتيجية فاعلة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن القطاع الغذائي في الدولة يحقق مؤشرات نمو لافتة، مدعوماً بمنظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الإماراتية، وتحفيز الاستثمار، واستقطاب الشركات، ودعم تأسيس الأعمال ونموها، إلى جانب تمكين المشاريع الصغيرة ودمجها في سلاسل القيمة.</p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتحول نحو اقتصاد قائم على البيانات، يعزز كفاءة الإنتاج واستدامته ويدعم صناعة القرار. ونوه معاليه بالمبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة لتوطين سلاسل الإمداد، والحد من الهدر الغذائي، وتطوير الحلول اللوجستية، وتوفير فرص عمل خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>بياناتوجاءت نقاشات اليوم الأول منسجمة مع الرؤية الاستراتيجية للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة.. نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي»، باعتباره منصة وطنية جامعة للحوار المعرفي وتبادل الخبرات وتطوير الحلول العملية الكفيلة بدعم التحول نحو منظومة زراعية ذكية مناخياً وأكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وناقشت جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل منظومة الغذاء - المياه - الطاقة: نظام واحد، حوكمة موحدة، هدف واحد»، تحدث خلالها معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وأدارها سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، عن الأهمية المتزايدة للبيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز الترابط بين القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، وفي مقدمتها المياه والطاقة والغذاء، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان أن الإطار التنظيمي يمثل حلقة الوصل ومحور التكامل لتحقيق الاستدامة في منظومة «الغذاء - الطاقة - المياه»، مشيراً إلى أهمية وضع أهداف وطنية واضحة تحدد الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب تبني استراتيجية متكاملة تمكّن من بلوغ هذه المستهدفات، مدعومة بمعايير دقيقة لقياس الأداء.</p>

انطلاق المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في العين

منصور بن زايد: دعم المزارعين ركيزة في تطوير المنظومة الوطنية

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد موانئ الصيد في الدولة وفق أحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 38 ميناءً موزعة على مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتستحوذ إمارتا الشارقة ورأس الخيمة على النصيب الأكبر بواقع 8 موانئ لكل منهما، تليهما إمارة أبوظبي بواقع 7 موانئ، ثم إمارة الفجيرة التي تضم 6 موانئ، تليها إمارة دبي بـ 5 موانئ، بينما تضم كل من إمارتي أم القيوين وعجمان ميناءين للصيد لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية باستمرار على تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة لموانئ الصيد على مستوى الدولة، حيث تتضمن هذه المشاريع إنشاء مراسٍ مخصصة لقوارب الصيد.</div></p><p class='article-text'>وإضافة الجسور البحرية، وإنشاء كواسر للأمواج لحماية الموانئ من العوامل الطبيعية، إلى جانب تطوير الأرصفة البحرية بما يساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدرتها على خدمة الصيادين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الوزارة قطاع الإنتاج السمكي أهمية كبيرة، إدراكاً لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.</div></p><p class='article-text'>حيث يشكل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي، ولذلك يحتل هذا القطاع موقعاً متقدماً ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي تسعى إلى تطويره وضمان استدامته للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية والسلطات المحلية وجمعيات الصيادين والصيادين أنفسهم على حصر احتياجات موانئ الصيد في مختلف إمارات الدولة من خلال تنفيذ زيارات ميدانية دورية للموانئ بهدف تقييم الوضع الحالي.</div></p><p class='article-text'>والوقوف على التحديات التي تواجه الصيادين، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة في هذه الموانئ، وتشمل هذه الخدمات توفير مواقف مناسبة للقوارب، وتسهيل خدمات تزويد الوقود.</p><p class='article-text'>، إضافة إلى توفير المياه والخدمات اللوجستية الضرورية التي تسهم في دعم أنشطة الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الوزارة مجموعة من برامج الدعم المباشر للصيادين المواطنين، من أبرزها توفير محركات بحرية صديقة للبيئة بأسعار مناسبة، في إطار تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من الأثر البيئي وتدعم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ومنحت الأولوية في هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم على قواربهم أو من خلال أبنائهم، بما يعزز استمرارية هذه المهنة التقليدية.</p><h2>خصومات وتسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات الدعم توفير بطاقة «موروثنا» التي تمنح حامليها من المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة مجموعة من الخصومات والتسهيلات المميزة لدى عدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب هذه المهن الحيوية وتشجيع المواطنين على الاستمرار فيها.</div></p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالصيادين المواطنين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وتقليل تكاليف ممارسة المهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الوزارة على رفع مستوى الوعي البيئي والمهني لدى الصيادين من خلال تنظيم حملات توعوية ميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتركز هذه الحملات على التعريف بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات صيد الأسماك في الدولة، بما في ذلك أنواع أدوات الصيد المسموح بها، ومواسم حظر صيد بعض الأنواع، والأطوال القانونية للأسماك المسموح بصيدها.</p><p class='article-text'>وذلك بهدف الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وضمان عدم استنزافها. كما تسعى الوزارة إلى تكثيف جهودها لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير موانئ الصيد والوقوف باستمرار على التحديات التي تواجه الصيادين | أرشيفية    </div></p>

نتائج البحث عن: الثروة السمكية